فمن قال: لا يتخذ حبسًا، قال: لم يكن لرسول الله ﷺ ولا لخليفته^١ بعده حبس، ولكن يُعوِّقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ - وهو الذي يسمى الترسيم - أو يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي ﷺ^٢.

ومن قال: له أن يتخذ حبسًا، قال: قد^٣ اشترى عمر بن الخطاب ﵁ من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم^٤، وجعلها حبسًا^٥.

ولما كان حضور مجلس الحاكم تعويقًا^٦ من جنس الحبس تنازع العلماء: هل يحضر^٧ الخصم المطلوب بمجرد الدعوى، أم لا يحضر^٨ حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلًا، على قولين، هما روايتان عن أحمد^٩،

والأول: قول^١ أبي حنيفة^٢ والشافعي^٣، والثاني: قول مالك^٤.

فصل^٥

ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي^٦ الحرب، دون القاضي، وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله^٧ الزبيري^٨ والماوردي^٩ وغيرهما، وطائفة من أصحاب أحمد من المصنفين في أدب القضاة^١٠ وغيرهم، واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدَّر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على