يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم^١ إلى الآن.

قال البخاري في صحيحه^٢: "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد^٣ واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود^٤، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت^٥، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم^٦، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي^٧، ويُروى عن ابن عمر نحوه^٨، وقال معاوية بن عبد الكريم

الثقفي^١: شهدت عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة -، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة^٢، وعامر بن عبيدة^٣، وعباد بن منصور: يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الَّذي جيء عليه بالكتاب: إنَّهُ زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأوَّل من سأل على كتاب القاضي البينة: ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد الله^٤. وقال لنا أبو نعيم^٥: حدثنا عبد الله بن محرز^٦ قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس^٧ قاضي البصرة، وأقمت عليه البينة: أنَّ لي عند فلان كذا وكذا - وهو بالكوفة - فجئت به القاسم بن عبد الرحمن^٨