فلا^١، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق^٢.

فصل

وشهادة النساء نوعان:

نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين^٣. وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء^٤. وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن^٥.

وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن^٦ من عورات النساء وحملهن وحيضهن^٧.

وقال علي بن أبي طالب ﵁: "لا تجوز شهادة النساء بحتًا^١، حتى يكون معهن رجل" رواه إبراهيم بن أبي يحيى^٢ عن أبي ضمرة^٣ عن أبيه^٤ عن جده^٥ عن علي^٦.

وصح ذلك عن عطاء^٧، وعمر بن عبد العزيز.

وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة^٨: لا تقبل شهادة^٩ النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن^١٠.

وقال عمر^١١ وعلي^١٢ ﵄: "لا تجوز شهادة