والصواب المقطوع به أنَّ العدالة تتبعض، فيكون الرجل عدلًا في شيءٍ، فاسقًا في شيء، فإذا تبينَ للحاكم أنَّه عدلٌ فيما شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه في غيره^١، ومن عرف شروط العدالة، وعرف ما عليه النَّاس تبين له الصواب^٢ في هذه المسألة، والله أعلم.

فصل

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر.

وهذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.

والثانية: شهادتهم على المسلمين.

فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة^١ حدثنا سفيان عن أبي حصين^٢ عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني^٣.

قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض^٤، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم