بالنفي^١، كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم^٢، وكذلك الصحابة من بعده، كما فعل عمر ﵁ بالأمر^٣ بهجر صبيغ^٤، ونفي نصر بن حجاج^٥.

فصل

وأما التعزيز بالعقوبات المالية، فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك^٦ وأحمد^٧، وأحد قولي الشافعي^٨،

وقد جاءت السنة عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده^١.

ومثل: أمره ﷺ بكسر دنان الخمر وشق ظروفها^٢.

ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو^٣ بأن يحرق الثوبين المعصفرين^٤.

ومثل: أمره ﷺ يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها^٥، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.

ومثل: هدمه مسجد الضرار^٦.