وجودها كعدمها. ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد^١ الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه^٢ حاسر الرأس، ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة^٣ عادية، فلا اعتبار لها.

ومن ذلك: أن مالكًا ﵀، يجعل القول قول المرتهن^٤ في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن^٥٦. وقوله هو الراجح في

الدليل^١؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق^٢ بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب^٣ والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه^٤ على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب^٥ الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.

ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز^٦: إذا كانت^٧ عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت^٨ عليه علامة الكفار فهو ركاز^٩.