بعضها من بعض سر النبي ﷺ بتلك الشهادة التي أزالت التهمة. حتى برقت أسارير وجهه من السرور.

ومن لا يعتبر القافة يقول: هي من أحكام الجاهلية^١، ولم يكن رسول الله ﷺ ليسر بها، بل كانت أكره شيء إليه^٢، ولو كانت باطلة لم يقل: "ألم تري أن مجززًا المدلجي قال كذا وكذا؟ " فإن هذا إقرار منه، ورضا بقوله، ولو كانت القافة باطلة: لم يقر عليها، ولم يرض بها^٣.

وقد ثبت في قصة العرنيين "أن النبي ﷺ بعث في طلبهم قافة، فأتى^٤ بهم" رواه أبو داود بإسناد صحيح^٥، فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها في الجملة^٦، فاستدل بأثر الأقدام على المطلوبين،

وذلك دليل حسي، وكذلك شبه الأقدام بعضها ببعض دليل حسي على اتحاد الأصل والفرع، فإن الله ﷾ أجرى العادة بكون الولد نسخة أبيه.

وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة: "أن عمر بن الخطاب ﵁ دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد، وادعيا ولدها فألحقته القافة^١ بأحدهما"^٢.

قال الزهري: أخذ عمر بن الخطاب^٣ ومن بعده بنظر القافة في مثل هذا^٤. وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر^٥ معه.

وروى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي^٦ عن ابن عمر، قال: اشترك رجلان في طهر امرأة، فولدت، فدعا عمر القافة، فقالوا: قد أخذ الشبه منهما جميعًا. فجعله عمر بينهما^٧. وهذا صحيح