دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾^١ [الأعراف: ١٩٩]، وقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه^٢ عند الاختلاف في الدعاوى، كالنقد والحمولة والسير، وفي الأبنية ومعاقد القمط^٣، ووضع الجذوع على الحائط وغير ذلك^٤.

قالوا: ومثل ذلك: أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكسها في شتاء ولا صيف^٥، ولا أنفق عليها شيئًا ألبتة، فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها، ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسرًا^٦.

ومن ذلك: قول^٧ القاضي عبد الوهاب^٨ في رده على

المزني^١: مذهب مالك أن المدعى عليه لا يحلف للمدعي^٢ بمجرد دعواه، دون أن ينضم إليها علم بمخالطة بينهما أو معاملة^٣. قال شيخنا أبو بكر^٤: أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه، لا يتناكرها الناس، ولا ينفيها عرف^٥.

قال^٦: وهذا مروي عن علي بن أبي طالب^٧٨ - رضي الله