قال البخاري في "صحيحه": "ويذكر أنَّ قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد"^١.

وقد صنَّف أبو بكر الخلال مصنفًا في القرعة، وهو في "جامعه"^٢، فذكر مقاصده.

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد: القرعة جائزة^٣.

وقال يعقوب بن بُختان: سئل أبو عبد الله عن القرعة ومن قال إنَّها قمار^٤؟ قال: إن كان ممن سمع الحديث، فهذا كلام رجل سوء^٥، يزعم أنَّ حكم رسول الله ﷺ قمار؟!!

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله^٦: إنَّ ابن أكثم^٧ يقول: إنَّ

القرعة قمار، قال: هذا قول رديء خبيث، ثمَّ قال: كيف^١؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا قسمت الدَّار، ولم يرضوا، قالوا: يقرع بينهم^٢، وهو يقول: لو أنَّ رجلًا له أربع نسوة فطلَّق إحداهنَّ، وتزوج خامسة، ولم يدر أيتهنَّ التي طلَّق، قال: يرثن^٣ جميعًا، ويأمرهنَّ أن يعتددن جميعًا. وقد ورث من لا ميراث لها، وقد أمر أن^٤ تعتد من لا عدَّة عليها، والقرعة تصيب الحق، فعلها النبي ﷺ^٥.

وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، قلت: إنَّ بعض النَّاس ينكر القرعة، ويقول: هي قمار القوم^٦، ويقول: هي منسوخة^٧؟ فقال أبو عبد الله: من ادَّعى أنَّها منسوخة^٨ فقد كذب وقال الزور^٩، القرعة سنَّة رسول الله ﷺ، أقرعَ ﷺ في ثلاثة مواضع: أقرع^١٠