فصل

الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين.

وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد^١ - في كلِّ ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوه، فإنَّه تقبل فيه امرأتان، نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، والثانية - وهي أشهر - أنَّه يثبت بشهادة امرأة واحدةٍ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر ها هنا يمينًا^٢.

وظاهر^٣ نص أحمد: أنَّه لا يفتقر إلى اليمين، وإنَّما ذكروا^٤ الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة^٥.

والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين - حيث اعتبرت^١ اليمين هناك - أنَّ المغلَّب^٢ في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة^٣ التي لا يطلع عليها الرجال، فاكتفى فيها^٤ بشهادة النساء، وفي باب الشاهد واليمين: الشهادة على أمورٍ ظاهرة يطلع^٥ عليها الرجال في الغالب، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد احتيج إلى تقويته باليمين.