قالوا: هذا يدلُّ على قبول إقرار المرء على نفسه، ولم يقل أحدٌ: إنَّه لا يقبل^١ الإقرار حتَّى يقول المقر "أشهد على نفسي"، وقد سمَّاه الله تعالى شهادة.

قال شيخنا^٢ - رحمه الله تعالى -: فاشتراط لفظ "الشهادة" لا أصلَ له في كتاب الله، ولا سنَّة رسوله، ولا قول أحدٍ من الصحابة، ولا يتوقف إطلاق لفظُ "الشهادة" لغة على ذلك، وبالله التوفيق.

وعلى هذا فليس الإخبار^٣ طريقًا آخر غير طريق الشهادة^٤.

فصل

الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد.

وله صور ثلاث^١:

الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان، فيطلب منه إمضاءه والعمل به، فقد اختلف في ذلك^٢، فعن أحمد ثلاث روايات^٣، إحداهنَّ: أنَّه إذا تيقن أنَّه خطه نفذه، وإن لم يذكره. والثانية: أنَّه لا ينفذه حتَّى يذكره. والثالثة: أنَّه إذا كان في حرزه وحفظه كمنظره ونحوه^٤ نفذه، وإلَّا فلا.

قال أبو البركات^٥: وكذلك^٦ الرواية في شهادة الشاهد: بناءً على خطه إذا لم يذكره^٧.

والمشهور من مذهب الشافعي: أنَّه لا يعتمد على الخط، لا في