أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم، وأبعد من وقوع الاختلاف: فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيرها^١. وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت، ويطمع فيهم العدو، فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد، وترك^٢ بقية الطرق: جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود، وإن كان فيه^٣ نهي عن سلوكها لمصلحة الأمة.

ومن ذلك تحريق علي ﵁^٤ الزنادقة الرافضة، وهو يعلم سنة رسول الله ﷺ في قتل الكافر، ولكن لما رأى أمرًا عظيمًا جعل عقوبته من أعظم العقوبات؛ ليزجر الناس عن مثله. ولذلك قال:

وقنبر غلامه.

وهذا الذي ذكرناه، جميع الفقهاء يقولون به في الجملة، وإن تنازعوا في كثير من موارده^٦. فكلهم يقول بجواز^٧ وطء الرجل

المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن^١ هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه هي^٢ امرأته؛ اعتمادًا على القرينة الظاهرة القوية^٣ فنزَّلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة^٤.

ومن ذلك: أن الناس - قديمًا وحديثًا - لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيان المرسل معهم الهدايا، وأنها مبعوثة إليهم، فيقبلون أقوالهم، ويأكلون الطعام المرسل به، ويلبسون الثياب، ولو كانت أمة لم يمتنعوا من وطئها، ولم يسألوا إقامة^٥ البينة على ذلك؛ اكتفاء بالقرائن^٦ الظاهرة^٧.

ومن ذلك: أن الضيف يشرب^٨ من كوز صاحب البيت، ويتكئ