والأفعال المحرمة، كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف^١، والعدوان.

فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام^٢؛ فإن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله.

فإن كان بريئًا لم تجز عقوبته اتفاقًا^٣، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما: أنه^٤ يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء^٥.

قال مالك وأشهب^٦ رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن

يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب^١. وقال أصبغ^٢: يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد^٣.

وهل يحلَّف في^٤ هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدًّا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقًّا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى أُحلف له، وإلا لم يحلف.

والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى^٥ في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحًا^٦.

فصل

القسم الثاني^٧: أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر