ذاك إذ النَّاس ناس، وأمَّا الآن فكلا ولما^١، وإذا كان الأمر قد تغير في زمن مالك وابن أبي ليلى، حتَّى قال مالك: كان من أمرِ النَّاس القديم إجازة الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب، فما يزيد^٢ على ختمه، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين^٣.

وقال محمد بن عبد الحكم^٤: لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاسَ قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد كان النَّاسُ فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم كتاب القاضي^٥

فإن قيل: فما تقولون في الدَّابة يوجد على فخذها "صدقة" أو "وقف" أو "حبس" هل للحاكم أن يحكم بذلك؟

قيل: نعم، له أن يحكم به، وصرَّح به أصحاب مالك^٦، فإنَّ هذه أمارة ظاهرة، ولعلها أقوى من شهادة الشاهد^٧، وقد ثبتَ في

"الصحيحين"^١ من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: "غَدَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بعَبْدِ اللهِ بن أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنَّكَهُ^٢، فوافيته في يَدِهِ المِيْسَمُ^٣ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ"، وللإمام أحمد^٤ عنه: "دخلتُ على النبي ﷺ وهو يَسِمُ غَنَمًا في آذانها".

وروى مالكٌ في "الموطأ"^٥ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّه قال لعمر بن الخطاب ﵁: "إنَّ في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال: فقلت: هي عمياء، فقال عمر^٦: يقطرونها بالإبل^٧، قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أَمِنْ نَعَمِ الجزية هي أَمِ مِنْ نعم الصدقة؟ فقلت: مِنْ