من أبطل الباطل؛ لمخالفتها للأصول التي هي من كتاب الله وسنَّة رسوله ﷺ، فهذه الآراء هي المخالفة للأصول حتمًا^١، فهي باطلة قطعًا، على أنَّ هذا الحكم أصلٌ بنفسه، مستغن عن نظير يلحق به.

ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة:

أمَّا قولكم: إنَّها تتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له.

قلنا^٢: كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة، وهم يجيزون شهادة الكفار في كلِّ شيء بعضهم على بعض؟^٣.

أم كيف يقوله أصحاب مالك، وهم يجيزون شهادة^٤ طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيبٌ مسلم^٥، وليس ذلك في القرآن، فهلَّا أجازوا شهادة^٦ كافرين في الوصية في السَّفر، حيث لا يوجد^٧ مسلم، وهو في القرآن^٨، وقد حكمَ به رسول الله

ﷺ^١ وأصحابه من بعده^٢؟

أم كيف يقوله أصحاب الشافعي، وهم يرون^٣ نص الشافعي صريحًا: "إذا صحَّ الحديث عن رسول الله ﷺ فخذوا به، ودعوا قولي"^٤، وفي لفظٍ له: "فأنا أذهب إليه"، وفي لفظٍ: "فاضربوا بقولي الحائط"^٥.

وقد صحَّ الحديث بذلك عن رسول الله ﷺ وجاء به نص كتاب الله، وعمل به الصحابة^٦.

قولكم: "الشاهدان لا يحبسان" كلام من لم يفهم كتاب الله^٧، فليس المراد هنا^٨: السجن الَّذي يعاقب به أهل الجرائم، وإنَّما المراد