والشافعي^١؛ لأنَّ البينة بينةٌ ضعيفة، ولهذا قويت بيمين المدعي، فيجب أن تقوى بحلفه على صدق الشاهد، وهذا القول يقوى في موضع ويضعف في موضع، فيقوى إذا ارتاب الحاكم، أو لم يكن الشاهد مبرزًا، ويضعف إذا لم يكن الأمرُ كذلك.

فصل

وقد حكى أبو محمد ابن حزم^٢ القول بتحليف الشهود^٣ عن ابن وضاح^٤، وقاضي الجماعة بقرطبة - وهو محمد بن بشر^٥ - أنَّه

حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق^١، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود^٢.

وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله ﷾ تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر^٣، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع^٤، وهو إحدى الروايتين عن أحمد^٥، قال القاضي^٦: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين^٧.

قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان^٨ قبل فيهما