والأول: قول^١ أبي حنيفة^٢ والشافعي^٣، والثاني: قول مالك^٤.

فصل^٥

ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي^٦ الحرب، دون القاضي، وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله^٧ الزبيري^٨ والماوردي^٩ وغيرهما، وطائفة من أصحاب أحمد من المصنفين في أدب القضاة^١٠ وغيرهم، واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدَّر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على

قولين ذكرهما الماوردي^١ وأبو يعلى وغيرهما^٢، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر^٣، وقال الماوردي: غير مقدر^٤.

فصل^٥

القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.

قال شيخنا ابن تيمية^٦: وما علمت أحدًا من أئمة^٧ المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة^٨، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا