تكون رجلًا واحدًا في داء الدابة، وشهادة الطبيب، إذا لم يوجد اثنان، كما نص عليه أحمد^١، وتارة تكون لوثًا^٢ ولطخًا^٣ مع أيمان المدعين، كما في القسامة، وامتازت بكون الأيمان فيها خمسين؛ تغليظًا لشأن الدم، كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه أربعًا.

والقسامة يجب فيها القود عند مالك^٤ وأحمد^٥٦، وتوجب

الدية فقط عند الشافعي^١، وأما أهل الرأي^٢: فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه^٣.

قلت: وتارة تكون الحجة نكولًا فقط من غير^٤ رد اليمين، وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه، كما قضى الصحابة بهذا^٥ وهذا، وتارة تكون علامات يصفها المدعي، يُعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذٍ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد^٦ وغيره، ويجوز عند الشافعي^٧،