فيها^١ من التواطؤ على إغلاء الأجرة، فمنع البائعين الَّذين تواطئوا على ألَّا يبيعوا إلَّا بثمن قدروه^٢ أولى وأحرى.

وكذلك يمنع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم، لما في ذلك من ظلم البائع.

وأيضًا^٣؛ فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أو تبيعها قد تواطئوا على أن يهضموا^٤ ما يشترونه، فيشترونه بدون ثمن المثل، ويبيعوا^٥ ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، ويقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة = كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: ٢]، ولا ريب أن هذا أعظم إثمًا وعدوانًا من تلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي، ومن النجش.

فصل

ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك^٦.

ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد^١ والشافعي^٢: إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية، لحاجة الناس إليها، وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم، وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها.

وكان النبي ﷺ يتولى أمر ما يليه بنفسه^٣، ويولي فيما بعد عنه، كما ولَّى على مكة: عتاب بن أسيد^٤، وعلى الطائف: عثمان بن أبي العاص الثقفي^٥، وعلى قرى عرينة: خالد بن سعيد بن العاص^٦، وبعث عليًّا^٧ ومعاذ بن جبل^٨ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن^٩، وكذلك كان يؤمر على السرايا، ويبعث السعاة على الأموال الزكوية^١٠،