ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه^١.

قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح^٢.

قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح^٣ في شهادتهم؟ على قولين^٤، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين^٥.

فصل

الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق^١.

وذلك في صور:

إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظًا في دينه، فإنَّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع والأهواء الَّذين لا نكفرهم، كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة^٢.

قال الشَّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلَّا الخطابية فإنَّهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم^٣.