الدعوى بالدم، وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وهل في القياس أصح من هذا؟ وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الأموال^١، وذلك فيما إذا أغار^٢ قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه، ولكن علم أنَّهم أغاروا وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه^٣، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القولُ قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه^٤، وقد تقدم ذلك^٥، وذكرنا أنَّه اختيار شيخ الإسلام، وحكينا كلامه ﵀.

ولا يستريب عالمٌ أنَّ اعتبار اللوث في الأموال التي تباحُ بالبدل أولى منه في الدماء التي لا تباح به.

فإن قيل: فالدماء يحتاط لها.

قيل: نعم، وهذا الاحتياط لم يمنع القول بالقسامة فيها، وإن استحق بها دم المقسم عليه.

ثمَّ إنَّ الموجبين للدية في القسامة^٦ حقيقة قولهم: إنَّ القسامة

على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال^١، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا^٢ وأبينه.

فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ^٣ عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.

فصل

قال شيخنا - ﵀^٤: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة"^٥ يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا^٦.

وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة^٧.