في "صحيح مسلم"^١ من حديث قبيصة بن مخارق^٢ قال: "لَا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً^٣، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا، ثَمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أصَابَتْهُ جَائِحَةٌ^٤ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيْب قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ^٥، حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ يَقُولُون: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسأَلَةُ حَتَّى يُصيبَ قوامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سواهُنَّ يَا قَبيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".

فهذا الحديث صريح في أنه لا يقبل في^٦ بينة الإِعسار أقل من ثلاثة، وهو الصواب الذي يتعين القول به، وهو اختيار بعض أصحابنا^٧، وبعض الشافعية^٨.

قالوا: ولأنَّ^١ الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال، فروعي فيها^٢ الزيادة في البينة، وجعلت^٣ بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات^٤.

وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة^٥ وأحمد في المشهور عنه^٦، وامرأتين عند مالك^٧ وأحمد في رواية^٨، وأربع نسوة عند الشافعي^٩، وتارة