ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف^١ ونحوه.

ومن ذلك: قول أهل المدينة^٢ - وهو الصواب^٣ - أنه لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا^٤ يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي؛ اعتمادًا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل^٥ وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف

مضاعفة.

فكيف يقدم هذا الظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد بل^١ يبلغ القطع؟ فإن هذه الزوجة لم يكن ينزل عليها رزقها من السماء، كما كان ينزل على مريم بنت عمران^٢، ولم تكن تُشاهد تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب، والزوج يشاهد^٣ في كل وقت داخلًا عليها بالطعام والشراب، فكيف يقال: "القول قولها" ويقدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقيني؟

ومن ذلك: أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام إلى الضيف ووضعه بين يديه، جاز له^٤ الإقدام على الأكل، وإن لم يأذن له لفظًا؛ اعتبارًا بدلالة الحال الجارية مجرى القطع^٥.

ومن ذلك: إذن النبي ﷺ للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا