وقال ربيعة^١: تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا^٢.

وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا^٣. وكذلك قال أبو بكر بن حزم^٤، وسعيد بن المسيب^٥، والزهري^٦.

وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن^٧ أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممَّن نرضى^٨. وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير^٩.

قالت المالكية^١٠: قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي

والثقاف^١ والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب، والكر والفر، وتصليب^٢ أعضائهم وتقوية أقدامهم، وتعليمهم البطش، والحمية والأنفة من العار والفرار، ومعلوم أنَّهم في غالب أحوالهم يخلون بأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم.

وقد احتاط الشارع بحقن الدماء، حتَّى قبل فيها اللوث واليمين، وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح، فقال به علي بن أبي طالب^٣، ومعاوية بن أبي سفيان^٤، وعبد الله بن الزبير^٥، ومن التابعين: سعيد بن المسيب^٦، وعروة بن الزبير^٧، وعمر بن عبد العزيز^٨، والشعبي^٩،