وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية^١ وهو مذهب أبي محمد ابن حزم^٢.

وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن^٣ يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد^٤، وأحد قولي الشافعي^٥، ومذهب^٦ مالك^٧ ﵃، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.

ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.

وقد يحتج^١ على^٢ اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤﴾ [النمل: ٥٤] وقال في الزنا: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].

وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا^٣ أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار^٤.

وأما أبو حنيفة^٥ وابن حزم^٦: فاكتفيا فيه بشاهدين^٧، بناءً على أصلهما.

وأما الحكم بالإقرار بهما^٨، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك^٩ والشافعي^١٠، وروايتان عن