وقال الميموني^١: قال أبو عبد الله في الرَّافضة^٢: لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم^٣

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى^٤ يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم^٥ عدلًا لا يستحل شهادة الزور، قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرَّافضة والقدرية والمعلنة^٦.

وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم^٧، أنا أستتيبهم^٨.

وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميًّا لا نشهد عنده^١.

وقال أحمد بن الحسن الترمذي^٢: قدمت على أبي عبد الله، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مُدَّ له^٣ في عمره، فقلت له: إنَّ للنَّاس عندي شهادات، فإذا صرت إلى البلاد لا آمن إن شهدت^٤ عنده أن يفضحني، قال: لا تشهد عنده، قلتُ: يسألني من له عندي شهادة، قال: لك ألَّا تشهد عنده.

قلتُ: من كفر بمذهبه - كمن ينكر حدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات، وأنَّه فاعل بمشيئته وإرادته - فلا تقبل شهادته؛ لأنَّه على غير الإسلام، فأمَّا أهل البدع الموافقون^٥ على أصل^٦ الإسلام، ولكنَّهم مختلفون^٧ في بعض الأصول - كالرَّافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم - فهؤلاء أقسام^٨: