به إمساكهما لليمين بعد الصلاة^١، كما يقال: فلان^٢ يُصبَرُ لليمين، أي يمسك لها، وفي الحديث: "ولا تُصْبَرْ يمينُه حَيْثُ تُصْبَرُ الأيمان"^٣.

قولكم: يتضمن تحليف الشاهدين، والشاهد لا يحلف.

فمن أين لكم أن مثل هذا الشاهد الَّذي شهادته بدل عن شهادة المسلم للضرورة لا يحلف؟ فأي كتاب، أم أية^٤ سنَّة جاءت بذلك؟ وقد حلَّف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع^٥، وذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه^٦، وقد تقدم الكلام في تحليف الشهود المسلمين إذا ارتاب بهم الحاكم، ومن ذهب إليه من السلف وقضاة العدل^٧.

وقولكم: "فيه شهادة المدعين لأنفسهم، والحكم لهم بمجرد دعواهم" ليس بصحيح؛ فإنَّ الله سبحانه جعل^٨ الأيمان لهم^٩ عند

ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فشرع لهما أن يحلفا ويستحقا، كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم وليهم؛ لظهور اللوث، فكانت اليمين في جنبتهم^١ لقوتها بظهور اللوث في الموضعين، وليس هذا من باب^٢ شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة^٣، لقوة جانبه، كما حكمَ ﷺ للمدعي بيمينه^٤ لما قوي جانبه بالشاهد الواحد، فقوَّة^٥ جانب هؤلاءِ بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب المدعي بالشَّاهد، وقوة جانبه بنكول خصمه، وقوة جانبه باللوث^٦، وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع، وغير ذلك.

فهذا محضُ العدل، ومقتضى أصول الشرع، وموجب القياس الصحيح.

وقولكم: إنَّ هذا يتضمن القسامة في الأموال.

قلنا^٧: نعم لعمر الله، وهي أولى بالقبول من القسامة في الدماء، ولا سيما مع ظهور اللوث، وأي فرقٍ بين ظهور اللوث في صحة