الدية فقط عند الشافعي^١، وأما أهل الرأي^٢: فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه^٣.

قلت: وتارة تكون الحجة نكولًا فقط من غير^٤ رد اليمين، وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه، كما قضى الصحابة بهذا^٥ وهذا، وتارة تكون علامات يصفها المدعي، يُعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذٍ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد^٦ وغيره، ويجوز عند الشافعي^٧،

ولا يجب، وتارة تكون شبهًا بينًا يدل على ثبوت النسب، فيجب إلحاق النسب به عند جمهور^١ من السلف والخلف^٢، كما في القافة التي اعتبرها رسول الله ﷺ وحكم بها الصحابة من بعده^٣، وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين، فيقدم بها^٤، كما نص عليه الإمام أحمد في المكري والمكتري يتداعيان دفينًا في الدار، فيصفه أحدهما، فيكون له مع يمينه^٥، وتارة تكون علامات في بدن اللقيط يصفه به أحد المتداعيين، فيقدم بها، كما نص عليه أحمد^٦، وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه، كما إذا تنازع الخياط والنجار في آلات صناعتهما، حكم بكل آلة لمن تصلح له عند الجمهور^٧، وكذلك إذا تنازع الزوجان متاع البيت، حكم للرجل بما