اللقطة^١ إلى واصفها^٢، وأمره أن يعرف عِفاصها ووِعاءها وَوِكاءها^٣ لذلك^٤. فجعل وصفه لها قائمًا مقام البينة^٥، بل ربما يكون وصفه لها^٦ أظهر وأصدق من البينة^٧.

وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له^١. وهذا من كمال فقهه وفهمه ﵁.

وسئل عن البلد^٢ يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب^٣ مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها^٤.

فصل

وكذلك: اللقيط^٥ إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة^٦ خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور^٧.