الإمام^١، ولذلك^٢ زاد عمر ﵁ في الحد أربعين^٣ ونفى فيها^٤. وأمر النبي ﷺ بقتل الذي كان يتهم بأم ولده^٥، فلما تبين أنه

خصي تركه^١.

وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية^٢ برأسها أنه رضخه^٣ بين حجرين فأُخذ فأقرَّ فرضخ رأسه^٤. وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارًا منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر^٥.

وكذلك العرنيّون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا^٦، ولا وقف الأمر على إقرارهم^٧.