خصي تركه^١.

وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية^٢ برأسها أنه رضخه^٣ بين حجرين فأُخذ فأقرَّ فرضخ رأسه^٤. وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارًا منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر^٥.

وكذلك العرنيّون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا^٦، ولا وقف الأمر على إقرارهم^٧.

فصل

وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده^١ ما هو معروف لمن طلبه.

فمن ذلك: أن أبا بكر الصديق ﵁ حرَّق اللوطية^٢، وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك قال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك^٣. فإن خالد بن الوليد ﵁ كتب إلى أبي بكر الصديق ﵁ "أنه^٤ وجد في بعض ضواحي العرب رجلًا يُنكح كما تنكح المرأة" فاستشار الصديق ﵁ أصحاب رسول الله ﷺ وفيهم علي بن أبي طالب ﵁، وكان أشدهم قولًا، فقال: "إن هذا الذنب لم تعص به أمة من