احتمل النفي، واحتمل الإقرار، فينصب "ماله" بفعل محذوف مقدر، أي دفع إلى، أو أعطاني ماله، أو يجعل "ما" موصولة، والجار والمجرور صلتها^١ ووديعة خبر عن "ما" فإذا قال: "ولا غيرها" تعين النفي.

وقال حماد بن سلمة: شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنًا، فقال المرتهن: رهنته بعشرة. وقال الراهن: رهنته بخمسة، فقال: إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة بدفع الرهن إليه، والرهن بيد المرتهن، فالقول ما قال المرتهن؛ لأنه لو شاء لجحده^٢ الرهن^٣.

قلت: وهذا قول ثالث في المسألة، وهو من أحسن الأقوال^٤، فإن إقراره بالرهن - وهو في يده ولا بينة للراهن - دليل على صدقه، وأنه محق، ولو كان مبطلًا لجحده الرهن رأسًا.

ومالك^٥ وشيخنا^٦ رحمهما الله يجعلان القول قول المرتهن، ما لم يزد على قيمة الرهن.

والشافعي^١، وأبو حنيفة^٢، وأحمد^٣ ﵏ يجعلون القول قول الراهن مطلقًا.

وقال إياس أيضًا: من أقر بشيء، وليس عليه بينة، فالقول ما قال^٤.

وهذا أيضًا من أحسن القضاء؛ لأن إقراره علَمٌ على صدقه، فإذا ادعى عليه ألفًا، ولا بينة له، فقال: صدق، إلا أني قضيته إياها، فالقول قوله، وكذلك إذا أقر أنه قبض من مورثه وديعة، ولا بينة له، وادعى ردها إليه.

وقال إبراهيم بن مرزوق البصري: جاء رجلان إلى إياس بن