ليَطْعَنَهُ".

وفي "سنن البيهقي" وغيره عن أنس بن مالك ﵁^١: "أن أعرابيًّا أتى باب النبي ﷺ، فألقم عينه خُصاص^٢ الباب، فبصُر به النبي ﷺ، فأخذ عودًا محددًا^٣، فوجأ^٤ عين الأعرابي فانقمع^٥، فقال: لو ثبتَّ لفقأت عينك"^٦.

وفي "الصحيحين"^٧ من حديث الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحَذَفْتَهُ بِحَصاة، فَفَقَأتَ عيْنَهُ: ما كان عَلَيْكَ من جُناح".

وفي "صحيح مسلم"^٨، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي

ﷺ: "مَن اطَّلعَ في بيت قوْمٍ بغَير إِذْنِهمْ، فقد حلَّ لهم أن يَفْقَأُوا عَيْنَهُ".

وفي "سنن البيهقي" عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لو أنَّ رجلًا اطَّلَعَ في بيت رَجُلٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ما كان عليه فيه شَيْءٌ"^١.

فالحق: الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة^٢، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم، وهو يستطيع^٣ أن يخلصه وينهاه أعظم إثمًا عند الله تعالى، وأحق بفقء العين، والله أعلم.

وقضى أمير المؤمنين علي ﵁ في رجل قطع فرج امرأته: أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها، حتى تموت، وإن طلقها أنفق عليها^٤.

فلله ما أحسن هذا القضاء، وأقربه من الصواب.