فأما الفرج: ففيه الدية كاملة اتفاقًا^١، وأما إنفاقه عليها إن طلقها؛ فلأنه أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فسادًا لا يعود، وأما إجباره على إمساكها: فمعاقبة له بنقيض قصده، فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم، وقد كان يمكنه التخلص منها بالطلاق، والخلع^٢، فعدل عن ذلك إلى هذه المثلة^٣ القبيحة، فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إلى الموت.

وقضى في مولود وُلد وله رأسان وصدران في حقو^٤ واحد، فقالوا له: أيُوَرَّث ميراث اثنين، أم ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام، ثم يصاح به، فإن انتبها جميعًا، كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين^٥.

فإن قيل: كيف^١ تُزوَّج مَن ولدت كذلك؟

قلت: هذه مسألة لم أر لها ذكرًا في كتب الفقهاء، وقد قال أبو جبلة^٢: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة، تغار هذه على هذه، وهذه على هذه^٣.

والقياس: أنها تزوج، كما تزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من الفرجين^٤ والوجهين، فإن ذلك زيادة في خلقة المرأة. هذا إذا كان الرأسان على حقو واحد ورجلين.

فإن كانا على حقوين، وأربعة أرجل، فقد روى محمد بن سهل^٥