وقد سئل الإمام أحمد^١ عن رجل يُتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبَّر غلامه؟ فقال: يحال بينه وبينه، إذا كان فاجرًا معلنًا^٢.

فإن قيل: فهل يباح للغلام أن يهرب؟

قيل: نعم يباح له ذلك. قال أبو عمرو^٣ الطرسوسي^٤ - في كتاب^٥ تحريم اللواط -^٦: باب إباحة الهرب للمملوك إذا أريد منه هذا البلاء، ثم ساق بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري: "أن عبدًا أتاه، فقال: إني مملوك لهؤلاء، يأمرونني^٧ بما لا يصلح أو نحوه؟ قال: اذهب في الأرض".

وذَكَرَ القاسم بن الريان^٨، قال: سئل عبد الله بن المبارك عن

الغلام إذا أرادوا أن يفضحوه؟ قال: يمنع^١، ويذبّ عن نفسه. قال: أرأيت إن علم أنه لا ينجيه إلا القتل، أيقتل حتى ينجو؟ قال: نعم. انتهى.

قلت^٢: ويكون مجاهدًا إن قَتل، وشهيدًا إن قُتل؛ فإنَّ "مَن قُتل دون ماله فهو شهيد"^٣، فكيف مَنْ قُتل دون هذه الفاحشة؟

فصل

ومن ذلك: أن امرأة رُفعت إلى عمر بن الخطاب ﵁ قد زنت، فسألها عن ذلك؟ فقالت: نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته. فقال علي: إنها لتستهل^٤ به استهلال من لا يعلم أنه حرام. فدرأ عنها الحد^٥. وهذا من دقيق الفراسة^٦.

فصل

ومن قضايا علي ﵁: أنه أُتي برجل وُجد في خَرِبة بيده سكين متلطخ بدم، وبين يديه قتيل يتشحَّط في دمه، فسأله؛ فقال: