والظاهر: أن راوي الرجم في هذه القصة استبعد أن يكون قد اعترف بالزنا بين يدي رسول الله ﷺ ولم يرجمه. وعلم أن من هديه: رجم الزاني. فقال: "وأمر برجمه".

فإن قيل: فحديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، الظاهر أنه في هذه القصة، وقد ذكر "أنه أقام الحد على الذي أصابها"^١.

قيل: لا يدل لفظ الحديث على أن القصة واحدة، وإن دل فقد قال البخاري: لم يسمعه^٢ حجاج من عبد الجبار، ولا سمعه عبد الجبار من أبيه. حكاه البيهقي^٣ عنه. على أن في قول البخاري: "إن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه بأشهر"^٤ نظرًا^٥؛ فإن مسلمًا روى في

"صحيحه" عن عبد الجبار قال: "كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي .. "^١ الحديث، وليس في ترك رجمه - مع الاعتراف - ما يخالف أصول الشرع، فإنه قد تاب بنص النبي ﷺ، ومن تاب من حدٍّ قبل القدرة عليه سقط عنه في أصح القولين^٢، وقد أجمع عليه الناس في المحارب^٣، وهو تنبيه على من دونه، وقد قال النبي ﷺ للصحابة لما فرَّ ماعز من بين أيديهم: "هلَّا تركْتُموهُ يتُوبُ، فيتُوبَ الله علَيهِ؟ "^٤.