قلت: هذا الحكم عليه جمهور الأمة^١ فيما إذا كان عليه دين^٢ عن غير عوض مالي، كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه، فإن القول قِوله مع يمينه، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم: إنه مليء، وإنه غيَّب ماله.

قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه^٣، ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض؟ هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي^٤ ومالك^٥ وأحمد^٦.

وأما أصحاب أبي حنيفة^٧: فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي، كالقرض، وثمن البيع ونحوهما. وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه. وقسم لزمه بغير

التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش^١ الجناية، ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه.

ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار^٢ غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وان أنكر إعساره وسأل حبسه: حبس؛ لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامه^٣ للقسم^٤ الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء.

وهل تسمع بينته^٥ بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين^٦ عندهم. وإذا قيل: لا تسمع^٧ إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدةُ الحبس شهرًا، وقيل: اثنين^٨، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي