بل قد يكون أشد منه. ولو قال الغريم للحاكم: اضربه إلى أن يُحضر المال، لم يُجِبْه إلى ذلك. فكيف يُجيبه إلى الحبس الذي هو مثله أو أشد. ولم يحبس الرسول ﷺ طول مدته أحدًا في دين قط، ولا أبو بكر بعده ولا عمر ولا عثمان^١ ﵃، وقد ذكرنا قول علي ﵁.

قال شيخنا ﵀: وكذلك لم يحبس رسول الله ﷺ، ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوْجًا في صداق امرأته^٢ أصلًا^٣.

وفي رسالة الليث بن سعد^٤ إلى مالك التي رواها يعقوب بن سفيان الفسوي^٥ الحافظ في "تاريخه"^٦ عن أيوب عن^٧ يحيى بن

عبد الله^١ بن بكير^٢ المخزومي، قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك فذكرها إلى أن قال: "ومن ذلك: أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء، أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت^٣ فيدفع^٤ إليها. وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك، وأهل الشام وأهل مصر. ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله ﷺ ولا من بعده لامرأة بصداقها المؤخر، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق، فتقوم على حقها"^٥.

قلت: مراده بالمؤخر: الذي أخر قبضه عن^٦ العقد، فتُرك مسمى، وليس المراد به: المؤجل؛ فإن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله، بل هو كسائر الديون المؤجلة^٧، وإنما المراد: ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر إلى المرأة، وإرجاء الباقي، كما