طالب^١ - ﵄، والقاضي العدل شريح^٢، وعمر بن عبد العزيز^٣.

قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: أن ذلك عندنا هو السنة المعروفة.

قال أبو عبيد: وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث^٤.

قال أبو عبيد^١: وهو الذي نختاره، اقتداءً برسول الله ﷺ، واقتصاصًا لأثره، وليس ذلك مخالفًا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم^٢ الله وحكم رسوله اختلاف، وإنما هو غلط في التأويل، حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرًا، فظنوه خلافًا، وإنما الخلاف: لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنها، والله تعالى لم يمنع من اليمين، إنما أثبتها الكتاب - إلى أن قال -: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة رسول الله ﷺ مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، على هذا أكثر الأحكام^٣: كقوله: "لا وصِيَّة لِوارِثٍ"^٤، والرَّجْمُ على