القرآن^١.

وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن. فإما أن يطرد الباب في ردِّ هذه السنن كلها، وإما أن يطرد الباب في قبولها ولا يُردُّ شيء منها لما^٢ يفهم من ظاهر القرآن. أما أن يرد بعضها ويقبل بعضها^٣ - ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردود - فتناقض ظاهر، وما من أحد رد سنة^٤ بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها كذلك^٥.

وقد أنكر الإمام أحمد والشافعي وغيرهما^٦ على من رد أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع^٧ بظاهر قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].

وقد أنكر النبي ﷺ على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن^٨،

ولم يدع معارضة القرآن لها، فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه؟

فصل

الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه فلا تشرع في جانب المدعي.

قالوا^١: ويدل على ذلك: قوله ﷺ: "البَيِّنَةُ على مَن ادَّعَى^٢، وَاليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ"^٣ فجعل اليمين من جانب المنكر. وهذه الطريقة ضعيفة جدًّا من وجوه.

أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين^٤ واليمين أصح، وأصرح،