وأوضح^١، وأشهر^٢، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة^٣.

الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها^٤ عليه لخصوصها وعمومه.

الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب^٥ المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة^٦، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد، كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب^٧ أقوى

المتداعيين^١، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه^٢ تقوية وتأكيدًا ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم^٣ ولما قوي جانب المدعي بنكول المدعى^٤ عليه ردت اليمين عليه، كما حكم به الصحابة^٥، وصوَّبه الإمام أحمد^٦، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ. ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية: كانت اليمين في حقه^٧، وكذلك الأمناء، كالمودعَ^٨،