حدثنا ابن أبي زائدة١ عن يزيد٢ عن حجاج٣ عن عطاء٤: أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح٥.
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون٦ عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق٧.
قال أبو عبيد: لا يصح حديث عمر في شهادة النساء في الطلاق٨، وإنما يرويه٩ أبو لبيد، ولم يدرك عمر١٠.
(١) "ابن أبي زائدة" من "ب" و"جـ". وهو زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني الوادعي أبو يحيى. توفي سنة ١٤٩ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد (١/ ١٤٠)، تهذيب الكمال (٩/ ٣٥٩)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٠٢).
(٢) "عن يزيد" ساقطة من "ب". وهو ابن هارون الواسطي.
(٣) هو ابن أرطاة.
(٤) هو عطاء بن أبي رباح.
(٥) وذكره ابن حزم بإسناد أبي عبيد. المحلى (٩/ ٣٩٨). وعطاء يرى جواز شهادة النساء في كل شيء. مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٣١)، المحلى (٩/ ٣٩٨).
(٦) هو عبد الله بن عون بن أرْطبان المزني أبو عون البصري. توفي سنة ١٥١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٣٠)، حلية الأولياء (٣/ ٣٧)، تهذيب الكمال (١٥/ ٣٩٤)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٦٤).
وقد قال بعض الفقهاء١: تجوز شهادة النساء في الحدود.
فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات٢ فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
قال الأثرم٣: قلت لأبي عبد الله٤: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال علي بن سعيد٥: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز٦؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث٧.
وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في
(١) في "أ": "الناس". كعطاء بن أبي رباح. عبد الرزاق (٨/ ٣٣١)، وهو مذهب الظاهرية. المحلى (٩/ ٣٩٨).
(٢) في "ب" و"هـ": "متفرقات".
(٣) هو أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الطائي الإمام الحافظ. توفي سنة ٢٦١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٦٢)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٦٢٣)، تهذيب التهذيب (١/ ٧١).
(٤) وهو الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.
(٥) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي أبو الحسن بقي إلى سنة ٢٥٦ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٦)، تاريخ الإسلام (١٩/ ٢١٣)، المنهج الأحمد (١/ ٤٢٧). في جميع النسخ عدا "هـ": "علي بن سعيد"، وفي "هـ": "علي المديني"، والأرجح والله أعلم - علي بن سعيد لأن له مسائل في جزأين عن الإمام أحمد. طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٦).