العبد؛ لأن النبي ﷺ أجاز شهادتها وهي أمة^١.

وقال أبو الحارث^٢: سألت أحمد عن شهادة القابلة؟ فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا^٣ فهو أجود.

وقال في رواية إبراهيم بن هاشم^٤ - وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ - قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.

وقال سندي^٥: سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟ فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال^٦.

وقال مهنا: سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال: لا تجوز شهادتها وحدها^٧. وقال لي أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها، وإن كانت يهودية أو

نصرانية^١. فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟^٢

واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة^٣.

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين^٤.

وقد قال عطاء: أربع^٥، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء^٦ مما لا يجوز أن يراه الرجال.

وقال أحمد بن أبي عبيدة^٧: إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على