نصرانية^١. فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟^٢

واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة^٣.

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين^٤.

وقد قال عطاء: أربع^٥، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء^٦ مما لا يجوز أن يراه الرجال.

وقال أحمد بن أبي عبيدة^٧: إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على

الاستهلال؟ قال: أحب إلي أن تكون امرأتين^١.

وقال حرب^٢: سئل أحمد، قيل له: الشهادة على استهلال الصبي؟ قال: لا إلا أن تكون امرأتين.

وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين.

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟ فقال: تقبل شهادتها؛ هذا^٣ ضرورة. قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.

وقال هارون الحمال^٤: سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.