وقال إسحاق بن منصور^١: قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة^٢ في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال^٣: وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ.

وقال إسماعيل بن سعيد^٤: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة^٥.

فصل

وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس:

فأحد الحديثين: متفق على صحته، وهو حديث عقبة بن الحارث^١ وقد تقدم^٢. والحديث الثاني: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني^٣ - مجهول - عن الأعمش عن أبي وائل^٤ عن حذيفة: "أنَّ النَّبي ﷺ أَجازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ"^٥.