قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك، فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ووجب عليه مفارقتها، لقول رسول الله ﷺ للمستفتي في ذلك: "دَعْهَا عَنْكَ"^١. وليس لأحد أن يفتي بغيره^٢، إلا أنه لم يبلغنا أنه ﷺ حكم بينهما بالتفريق حكمًا، مثل ما سن^٣ في المتلاعنين^٤، ولا أمر^٥ فيه بالقتل، كالذي تزوج امرأة أبيه^٦، ولكنه غلظ عليه في الفتيا.

فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه، فإذا شهدت معهما^١ امرأة أخرى فكانتا اثنتين^٢، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، وهو عندنا معنى قول عمر: "إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع"^٣ وإن كان مرسلًا عنه، فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين، أو الرجل والمرأتين، لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء.

وعلى هذا يوجه حديث علي وابن عباس^٤ ﵄ في المرأة الواحدة، إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتًا، فأدنى^٥ ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء^٦، والله أعلم.

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج^٧، عن ابن جريج^٨، عن أبي