شرعية، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه.

لما روى مسلم في "صحيحه"^١ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِيْنَ عَلَى المُدَّعَىَ عَلَيْه"، وفي رواية في "الصحيحين"^٢ عنه: "قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِاليَمِيْنِ عَلىَ المُدَّعَى عَلَيْهِ".

فهذا الحديث نص أن^٣ أحدًا لا يعطى بمجرد دعواه، ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء فيها اليمين ابتداءً على المدعى عليه وليس فيها أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين إلا على المدعى عليه.

بل قد ثبت عنه^٤ في "الصحيحين"^٥ في قصة القسامة: أنه قال لمدعي الدم: "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، فَقَالوا: كَيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهودُ بَخَمْسِينَ يَمِينًا".

وثبت في "صحيح مسلم"^٦ عن ابن عباس: "أنَّ النَّبي ﷺ قَضَى

بِيَمين وَشَاهِدٍ". وابن عباس هو الذي روى عن النبي ﷺ: "أنه قضى بَاليمين على المدعى عليه"^١، وهو الذي روى: "أنه قضى باليمين والشاهد" ولا تعارض بين الحديثين، بل هذا في دعوى، وهذا في دعوى.

وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء: "البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى^٢ وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"^٣ فهذا قد روي، ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الأمة، إلا طائفة من فقهاء الكوفة، مثل أبي حنيفة وغيره^٤، فإنهم يرون اليمين دائمًا في^٥ جانب المنكر، حتى في القسامة^٦، يحلفون المدعى عليه، ولا يقضون بالشاهد واليمين^٧، ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول^٨، واستدلوا بعموم هذا الحديث.