وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل، فجوز وطء الأمة المسبية إذا حاضت حيضة، لوجود علامة خلوها من الحبل، فلما منع من وطء الأمة الحامل، وجوز وطأها إذا حاضت^١، كان ذلك اعتبارًا لهذه العلامة والأمارة^٢.

واعتبر العلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها، هل هو حيض، أو استحاضة. واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه، وحكم بكونه حيضًا بناءً على ذلك^٣.

وهذا في الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده.

فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع^١ بالكلية فقد عطل كثيرًا من الأحكام، وضيع كثيرًا من الحقوق^٢ والناس في هذا الباب طرفان ووسط.

قال شيخنا - ﵀^٣ -: وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق، والظلم للخلق، وصار لفظ "الشرع" غير مطابق لمعناه^٤ الأصلي، بل لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

الشرع المنزل: وهو الكتاب والسنة، واتباع هذا الشرع واجب، ومن خرج عنه وجب قتاله، وتدخل فيه أصول الدين وفروعه، وسياسة الأمراء وولاة المال^٥، وحكم الحاكم، ومشيخة الشيوخ، وولاة^٦ الحسبة، وغير ذلك، فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا بالشرع المنزل، ولا يخرجوا عنه.

والشرع الثاني: الشرع^٧ المتأول، وهو موارد^٨ النزاع^٩ والاجتهاد