وروى أبو داود في "سننه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ - وَهُوَ يَعْلَمُ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ الله في أَمْرِهِ، وَمَنْ قَالَ فِي مُسْلِمٍ مَا^١ لَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِي رَدْغةِ الخَبَالِ^٢ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا عَليه"^٣.

قال: فما^٤ وجب إحضاره من النفوس أو الأموال استحق الممتنعُ من إحضاره العقوبة^٥، وأمَّا إذا كان الإحضار^٦ إلى من يظلمه، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حقٍّ، فهذا لا يجب ولا يجوز، فإنَّ

الإعانة على الظلمِ ظلم^١.

فصل

والمعاصي ثلاثة أنواع^٢: نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه، كالزنا والسرقة، وشرب الخمر، والقذف، فهذا يكفي فيه الحدُّ عن الحبس والتعزير.

ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان، ووطء المظاهر منها قبل التكفير، فهذا تغني^٣ فيه الكفارة عن الحدِّ، وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء، وهما لأصحاب أحمد^٤ وغيرهم^٥.

ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ، كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين^٦ الغموس^٧ عند أحمد^٨ وأبي حنيفة^٩، والنظر إلى الأجنبية، ونحو