قتله، وهذا قول مالك^١، وبعض أصحاب أحمد^٢، اختاره ابن عقيل.

وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي^٣ وأحمد^٤ نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة، كالتجهم والرفض، وإنكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري؛ لأنه كان داعية إلى بدعته^٥. وهذا مذهب مالك - ﵀^٦. وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا

بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة^١ في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا^٢: إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا^٣، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين^٤. وهما مع جمهور الأمة^٥.

والمنقول عن النبي ﷺ وخلفائه ﵃ يوافق القول الأول؛ فإن النبي ﷺ "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة"^٦، وأبو بكر وعمر ﵄ أمرا بجلد من وجد